وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ * أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ
نحن نساء دارفور الثوريات نريد انفصال دارفور عن السودان، بهذا الشعار هللت مريم عبدالله عمر المشهورة بـ(ام الجيش) وسردت قائلة: منذ عام 1956م الى الأن حكم السودان اثنى عشر رئيساً جميعهم من الاقليم، الشمالي ، واضافت أنه لم يرأس السودان رئيس من دارفور او الشرق أو الجنوب قبل أن تنال استقلالها، ونددت ام الجيش لمطالبتهن بالانفصال معللةً بقولها نحن نطالب بالانفصال لان السودان تعيش ازمات مركبة ، ازمة في الشريعة ، ادارة التنمية، في الحكم، ازمة في الموارد المتاحة، ازمة في التعدد الاثني والتنوع الثقافي، ازمة في ادارة الصراع، ازمة في ادارة الازمات نفسها، و اشارت أم الجيش الى أن الدولة السودانية دولة فاشلة وفاسدة وعديمة النضج وضيقة الافق، واضافت ان السودان تصنع الفقر في ريف الهامش واصبح انسان الريف يموت جوعاً في بلد يصدر النفط، ووافادت ام الجيش الى ان السودان ذاك الدولة المنتجة للنفط اصبحت اكثر الدول فقراً والاكثر اضراباً سياسياً والاكثر حصاراً من المجتمع الدولي،
المصدر: موقع العدل والمساواة
المقصود "أزمة الحكم المزمنة في السودان" يا محمد حيدر المشرف ... خطأ إملائي ... هي مداخلة ويحيدة ومشيحيدة ... بالله رجّعها ليّ وقول ليّ "أعد" ... كل ملاحظاتك كأنما تقول إن كنت أعني ما أقول ... بتاريخانية حدث اجتماع المركز والهامش ... في هيئة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية
... وفي شخص الشهيد الدكتور جون قرنق دي مابيور والأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول الحالي ... واتفاقهما على "إتفاقية السلام الشامل" ... وما إذا كانت هذه التاريخانية المحورية تعطي الإتفاقية مشروعية كافية ... نعم أعني ما أقول ... وأعني ما أقول بشأن التغيير الإجتماعي والسياسي الذي أصاب السودان بين 1989 والآن ... والتغيير الذي أصاب علاقات الإنتاج في دخل ومسؤولية الفرد والأسرة والحي والقبيلة ... في نسبة التعليم ونوع علاقة الإنتاج واعتمادها على علاقة أخرى من خدمات زراعية وبنى تحتية ... وكل البنية الطبقية والإنتاجية والخدمية والإستهلاكية للمجتمع ... أليس هذا تغيير؟ ... الكيزان عملوا بأدوات تغيير مثل تأهيل الكادر وتمكينه من العجلة الإقتصادية والقرار السياسي ... وابتداع الطرق الجديدة وغير التقليدية ولا المعتادة (لا نقول "الثورية" أو "طرق التغيير" حتى لا نخدش كبرياء حقوق الطبع للثوار و "الشرفاء") ... فجاؤوا بثورة التعليم العالي وضحكتم ... وجاؤوا بهتافيات نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وضحكتم ... الآن حدثت نقلة نوعية في نمط حياة الإنسان السوداني ومؤسسات الدولة بمنظور عربوسلاموي (في واحد من فيديوهات المظاهرات ... الزول البيصوّر انفعل وهتف "الله اكبر" ... صنّ شوية ... بعد داك قال: "ما الله اكبر بتاعتم ديك"!) ... فإن لم يكن هذا "تغيير" صادر من مشروع آيديولوجي بأداء تنظيم حديث؛ فماذا تسمّيه؟
إن كان ما فعله الكيزان تغيير ... فما فعلته بقية أحزاب المركز هو عدم مواكبة التغيير ورفض التعاطي معه ومحاولة تجاوزه بهتافيات جوفاء تفتقر لمشروع سياسي مواكب وإيجابي وممكن .... هذا فقر رؤية ... رؤية تتعرّف على الحاضر وتعترف باختلافه واختلاف موقعها فيه وتستفيد من إخفاقات الماضي وتستشرف مستقبل أفضل ... هذه الرؤية غائبة عند هذه التنظيمات التي تحاول الآن أن تنسب هذه المظاهرات لعملها الحشدوي الجماهيري وتدعو لإسقاط النظام ...
المظاهرات ردة فعل عفوية للسياسات الإقتصادية الأخيرة ... واحزاب المعارضة تحاول استغلالها لتمرير أجندة "المؤتمر الدستوري" وكأننا نواجه مشكلة دستورية ... بينما المصلحة الشعبية تكمن في مواجهة الأزمة الإقتصادية على أساس ديموقراطي راسخ ... لدينا دستور ديموقراطي ساري وليس لدينا إرادة شعبية لترسيخ الديموقراطية والدفاع عن الدستور ... فما هو الحل الذي تطرحه المظاهرات للأزمة الإقتصادية؟ ... لا شيء ... والله صحي ... المظاهرات تدعو لإسقاط النظام، ولو سقط النظام فسوف تتوقف مصالح كثيرة توقفًا مؤقتًا ... وسوف تهتز الثقة الإستثمارية في الأمن والإستقرار لفترة قد تطول أو تقصر ... وأول نتائج ذلك سيكون زيادة مزدوجة لسعر الصرف في العملة الحرّة ... تتبعها زيادات خرافية في اسعار الإحتياجات اليومية ... وتضخّم بزيادات مضطردة ... و "مؤتمر دستوري" ...
احزاب المركز التقليدي المزاح (وليس احزاب المركز المتشكّل الآن يا استاذة آمنة مختار، وبالتالي ليسوا المقابل الموضوعي لحركات الهامش!) لا تسعى لحلول ... خصوصًا أنهم لا يوجد لديهم حلول ... حتى مبادرة الحبيب الإمام الصادق المهدي في المعارضة الناعمة لم تجد القبول الكافي من اعضاء حزب الأمة ... ناهيك عن بقية عناصر المركز التقليدي المزاح ... وذلك لا لسبب سوى أنها مبادرة مبنية على قبول الواقع الراهن والتعاطي معه بدون ممارسة إقصائية على المؤتمر الوطني ... فنحن بحوجة لتسوية سياسية لأن لدينا مشكل سياسي بالإضافة للمشكل الإقتصادي الناتج عن استقلال دولة جنوب السودان عنّا ... ومالم يكون تشخيصنا للمشكل السياسي تشخيصًا دقيقًا وموضوعيًا وواقعيًا ... فلن تكون الحلول التي نطرحها ناجعة وذات فائدة ... بما في ذلك الحل الذي تهتف به الجماهير الآن وهو إسقاط النظام ....
فهل حقيقةً "الشعب يريد إسقاط النظام"؟ ... أم هو هتاف سهل ومعبّر عن شعور السخط والضغط الإقتصادي ... وباقي في الذاكرة بسبب ما تنقله وسائل الإعلام عن ثورات "الربيع العربي الإسلامي" ... ويسعى لترسيخه وسط الجماهير قيادات المركز التقليدي المزاح؟ فهل "إسقاط النظام" يحمل الحلول للمشكل السياسي والمشكل الإقتصادي؟ ... المشكل السياسي أنذرنا بقدومه منذ أن اعلنت قيادات المركز التقليدي المزاح مقاطعة الاتفاقية والتحول الديموقراطي والإنتخابات والعمل مع مؤسسات الدولة نحو وحدة جاذبة ... أبوا ورفضوا وكشّروا أنياب العنصرية في اتفاقاتهم مع المؤتمر الوطني ... وقالوا ما لم يقله مالك في الخمر عن الإنتخابات "المخجوجة" في اختلافاتهم مع المؤتمر الوطني ... فكانوا سلبيين فيما اتفقوا عليه ... سلبيين فيما اختلفوا فيه ... فجاء استفتاء الجنوب لتقرير المصير بنسبة 98% ... بينما جاء التمثيل الشعبي في الهيئات التشريعية مائلاً للمؤتمر الوطني بنسبة 72% على الأقل ... وزادت هذه النسبة بعد استقلال الجنوب وانسحاب ممثلي الولايات الجنوبية عن المجلس الوطني فقاربت نسبة 99% الآن ... مما تسبب في عدم توازن في تمثيل صوت الشعب ... ورؤية أحادية هي رؤية المؤتمر الوطني تعبّر عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وتؤثران في تشكيل السلطة القضائية ... بسبب هذا التمثيل الأحادي غير المتوازن للمؤتمر الوطني ... صار البعض يصم النظام الديموقراطي خطأً بالشمولية والثيوقراطية وما تيسر من أشكال الأنظمة الأحادية والإقصائية ... فهذه هي المشكلة السياسية ببساطة ... أن لدينا ديموقراطية مؤسسية لم نذق من معينها سوى قطرات قليلة من هامش ضيّق لحرية التعبير ومحاولات متعثرة لتشكيل مجتمع مدني في بداياته المتعثرة ... (الهامش الضيق لحرية التعبير ذكّرني المداخلة الواحدة يوميًا ... يا الشفيع وراق دايرني اعتذر لى بكري ابوبكر عن شنو لا سمح الله؟) ... هذا الظرف السياسي هو الظرف الذي جاءت فيه حرب الحدود النفطية وتعثّر مفاوضات المستحقات النفطية وتدخّل الذئاب النفطية .... فضل لينا شنو غير نقول الروب ... فهل لا زال الحل هو "إسقاط النظام"؟
مع كامل تعاطفي مع هذا الشعب الذي يعاني هذه المعادلة الصعبة ... ولكنني لا اعتقد أن "إسقاط النظام" يحل أي قضية من قضايانا الإقتصادية والسياسية ... الحل في تسوية سياسية غير إقصائية ... ترسم خارطة طريق لتصحيح وضع التمثيل غير المتوازن (بتعليق أعمال المجلس الوطني وتحديد موعد انتخابات مبكّرة) ... شريطة الإتفاق أولاً على مبادئ ثابتة للتعامل مع مشكلة النفط وصيغة إنتاجه وتسويقه ورسوم الخدمات المستحقة ومبادئ ثابتة للتعامل مع مشكلة الحدود وأساليب حمايتها وذلك بغرض حماية أمننا الإقتصادي في المقام الأول ... يكون الإتفاق على هذه المبادئ الإقتصادية والعسكرية في "اجندا وطنية" هو الشرط الأساسي للإتفاق على تسوية سياسية وانتخابات مبكرة .... وليس من المفيد طرح "إسقاط النظام" كحل بتاتًا ...
ونلتقيكم غدًا – مع هامش حرية التعبير الضيق – في مداخلة يتيمة أخرى ...
... المهم ....